مخالفت كرده باشد ما نمىشناسيم و دليل حرمت سه امر است : 1 - از نظر حكم تكليفى ، بول حيوان حرام گوشت ، حرام است [ و كسى حق ندارد آن را بياشامد . ] و مشمول روايت نبوى ( ص ) است كه فرمود : ان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه پس ثمن اين بول هم تحريم شده يعنى خريد و فروش آن جايز نيست . 2 - از نظر حكم وضعى ، بول غيرمأكول اللحم نجس است و مشمول اين فراز از حديث تحف العقول است كه : او شيئى من وجوه النجس يعنى هرچيزى كه از اعيان نجسه باشد بيع و شراء آن حرام است پس خريد و فروش بول مذكور حرام است . 3 - عنوان از اعيان نجسه بودن كه در دليل قبل بود چندان موضوعيّتى ندارد و عمده اين دليل سوّم است و آن اينكه ملاك و ضابطه در جواز و عدم جواز معاوضه ، منفعت محللّه مقصوده داشتن است يعنى منافعى كه شرعا تحليل شده و عقلاء هم در معاملات و امور زندگى خود آنها را قصد مىكنند و براى آنها مال مىپردازند آنگاه هرچيزى كه داراى منفعت محللّه مقصوده باشد بيع آن جايز است و هرچيزى كه اينچنين نباشد چه كلا داراى منفعت نباشد و چه داراى منفعت محللّه غير مقصوده باشد و چه داراى منفعت مقصودهء غير محللّه باشد بيعش جايز نيست . با حفظ اين ضابطه مىگوييم : خريد و فروش بول حيوان حرام گوشت ممنوع است بدليل اينكه اين بول داراى منفعت محللّهء مقصوده عند العقلاء نيست [ زيرا منفعت اصلى آن شرب است كه آن هم حلال نيست ] و هرچيزى كه اين گونه باشد بيعش حرام است . قوله : فيما عدا : اين فراز مىتواند استثناء از اصل مطلب باشد يعنى معاوضه بر بول كذا حرام